قال النائب صالح العرموطي، إن استهداف جيش الاحتلال الصهيوني للملاجئ بقطاع غزة يخالف القانون الدولي والإنساني، مؤكدًا على ان هذا الأمر يعد إخلالاً في اتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر مسألة جنائية امام المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف العرموطي في تصريح لسرايا، اليوم الأحد، ان ما قام به جيش الاحتلال  يعتبر إخلالاً بالسلم والامن العالمي حسب ميثاق الامم المتحدة ويجوز لمجلس النواب ان يحيلهم إلى مدعي عام المحكمة الجنائية، لكن مجلس الامن أنحاز للعدو الصهيوني وأصبح غير حيادي في هذه المسألة، قائلاً : "أنا لست مع بقاء مجلس الامن".

وتابع، العالم يصمت وجميع ما يحدث في غزة يعتبر انتهاكات وخروقات للقانون الإنساني الدولي ويُجب المحاسبة في ظل صمت عربي وأسلامي مطبق، لافتاً انه وفي ظل هذه الانتهاكات لم يعد هناك قانون دولي ولا حقوق إنسان ولا مواثيق دولية تحترم، و لغة القوة هي الاساس فيما يحدث .

وختم العرموطي تصريحاته لسرايا، قائلًا: "ما تم في الملاجئ والمدارس وفي المستشفيات وضرب اهالي غزة في اماكن النزوح بأسلحة الدمار الشامل والفسفور الأبيض جميعها جرائم حرب حسب نظام روما (رومن ) الذي حدد 3 جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، بالتالي ما حصل في غزة من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى ومن اختصاص محاكم التي يجوز في قوانينها وتشريعاتها محاسبة كل شخص يرتكب جريمة ضد الإنسانية في اي بقعة من العالم".