أعلنت الإدارة العامة للجمارك في دولة الكويت عن اعتماد هيكل تنظيمي جديد بعد موافقة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الجمركي وتحسين مستويات الأداء في مختلف المنافذ.

وجاء الإعلان عبر بيان صحفي أمس الاثنين، أكدت فيه الجمارك أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من التحديث المؤسسي الذي يواكب متطلبات العمل الجمركي الحديث، ويعكس توجهات الدولة نحو دعم الأمن الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة.

تعديلات جوهرية في المسميات القيادية

وأوضحت الإدارة أن أولى خطوات تنفيذ الهيكل الجديد بدأت بتغيير مسمى مدير عام الإدارة العامة للجمارك ليصبح رئيس الجمارك، وهو تعديل يعكس طبيعة الدور المتنامي للمنصب وتوسّع مسؤولياته.

كما تم تعديل مسمى نائب المدير العام لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي ليصبح نائب رئيس الجمارك لشؤون المنافذ وشؤون البحث والتحري، إضافة إلى تغيير مسمى نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ليكون نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية والفنية، وهو ما يشير إلى تطوير طبيعة العمل ليشمل الجوانب الفنية والتكنولوجية التي باتت جزءًا أساسيًا من المنظومة الجمركية.

ست إدارات عامة جديدة لتنظيم المنافذ والقطاعات

وبيّنت الجمارك أن الهيكل الجديد يتضمن ستة مدراء عامين يشرفون على إدارات رئيسية تغطي مختلف المنافذ والقطاعات، وتشمل الإدارة العامة لشؤون المنافذ البرية، والإدارة العامة لشؤون المنافذ الجوية، والإدارة العامة لشؤون المنافذ البحرية، والإدارة العامة لشؤون البحث والتحري الجمركي، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ويأتي هذا التقسيم بهدف تحقيق توزيع أكثر وضوحًا للمهام وتحديد خطوط المسؤولية بما يعزز الانسيابية في اتخاذ القرار ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

توسع إداري كبير لدعم الرقابة والعمل الميداني

كما كشفت الإدارة أن الهيكل الجديد يتضمن 28 مدير إدارة يشرفون على الإدارات التشغيلية والتخصصية، إضافة إلى 46 مراقبًا يتولون المهام الرقابية والتنفيذية، فيما تضم المنظومة الجديدة 174 قسمًا موزعًا على القطاعات المختلفة بما يضمن تغطية شاملة لمتطلبات العمل الجمركي.

وأشارت إلى أن هذا التوسع يعزز قدرة الجمارك على التعامل مع التحديات المتزايدة في قطاع التجارة الدولية، ويوفر مرونة أكبر في توزيع المهام، وتحسين التنسيق بين الجهات المسؤولة عن المنافذ البرية والبحرية والجوية.

خطوة نحو منظومة جمركية أكثر حداثة وكفاءة

وأكدت الإدارة العامة للجمارك أن تطبيق الهيكل الجديد سيتيح بناء منظومة مؤسسية أكثر احترافًا، ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها في حماية الحدود، وتسهيل انسياب البضائع، وتسريع الإجراءات، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية والرقابة.

واختتمت بأن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية وتطوير القدرات البشرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين.