أعلنت هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس اليوم عن تأجيل محاكمة راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة إلى جلسة يوم 16 يناير 2026. وجاء هذا القرار استجابة لطلبات مجموعة من المتهمين المفرج عنهم، الذين طالبوا بمهلة إضافية لتعيين محامين يترافعون عنهم خلال الجلسة المقبلة.

غياب الغنوشي عن الجلسة

شهدت الجلسة الأخيرة غياباً لافتاً لراشد الغنوشي، حيث رفض المثول أمام المحكمة إلى جانب أحد المتهمين المودعين معه في السجن. ووفق ما نقلته إذاعة "موزاييك" التونسية، لم يقدم الغنوشي أسباباً رسمية لعدم الحضور، بينما جاء حضوره القانوني ممثلاً في هيئة الدفاع فقط، وهو ما ألقى بظلال من التساؤلات على مجريات محاكمة راشد الغنوشي.

إحالة الاتهامات إلى المحكمة الجنائية

أفادت تقارير قضائية بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف كانت قد أحالت الغنوشي وعدداً من القياديين، بعضهم موقوف وآخرون بحالة سراح، إلى الدائرة الجنائية من أجل محاكمتهم في قضايا تتعلق بـ"تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة" إلى جانب تهم أخرى ذات طابع سياسي وأمني. وتعد هذه الإحالة واحدة من أبرز المحطات في مسار محاكمة راشد الغنوشي خلال السنوات الأخيرة.

أحكام سابقة بحق قيادات النهضة

تعود جذور الملف إلى سلسلة من القضايا التي واجهها الغنوشي خلال العامين الماضيين، إذ سبق للقضاء التونسي أن أصدر حكماً في فبراير الماضي يقضي بسجنه لمدة 22 عاماً، بينما صدر حكم آخر ضد رئيس الوزراء الأسبق هشام المشيشي بالسجن 35 عاماً في القضية ذاتها. وتضاف هذه السلسلة من الأحكام إلى ملف واسع من الاتهامات المرتبطة بالتمويل الأجنبي والتجاوزات السياسية.

تفاصيل قضية التمويل الأجنبي

في سياق منفصل، أصدرت دائرة مختصة في عام 2024 حكماً بتغريم الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة بمبلغ يفوق مليوناً ومائة وسبعين ألف دولار في قضية التمويل الأجنبي المعروفة بقضية "اللوبيينج". وقد حُكم على الغنوشي حضورياً بالسجن ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل، بينما صدر الحكم غيابياً بحق بوشلاكة الذي يقيم خارج البلاد. وتبقى هذه القضية من أبرز الملفات التي تعزز مسار محاكمة راشد الغنوشي أمام القضاء التونسي.

محطات قضائية متراكمة

لم تتوقف الملاحقات عند هذا الحد، إذ سبق للغنوشي البالغ من العمر 82 عاماً أن اعتُقل في أبريل 2023 بتهمة تهديد الأمن الداخلي، قبل أن يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام في قضية متعلقة بالإرهاب، ثم تم تشديد الحكم إلى 15 شهراً في مرحلة الاستئناف. وفي فبراير 2024، أضيف حكم جديد يقضي بسجنه ثلاث سنوات على خلفية تلقي حزبه تمويلات غير قانونية، وهو ما جعل ملفه القانوني معقداً وممتداً.

قراءة مستقبلية للمشهد القضائي

تشير المعطيات إلى أن جلسة 16 يناير المقبلة ستكون مفصلية في محاكمة راشد الغنوشي، خاصة مع تعدد القضايا وتشابك التهم المرتبطة به وبقيادات حركة النهضة. ومن المنتظر أن يحدد القضاء التونسي حينها مسار المحاكمة واتجاهات الحكم، في ظل متابعة إعلامية وسياسية واسعة داخل تونس وخارجها.