لا تزال قضية الشركات معينة للتعامل مع المركبات المعدلة او المحدثة لغايات الترخيص، تلقي بسهام النقد نحو الحكومة وخاصة وزارة الداخلية، بالرغم من اصدار الاخيرة ومديرية الامن العام بياناً نفت من خلاله احتكار احدى تلك الشركات للتعامل مع المركبات، وتوضيحها آلية اختيار الشركات الخمسة التي ذكرها البيان.

تفنيد الداخلية لوجود شركة تحتكر التعامل مع المركبات المعدلة، لم يشفع لها امام الشارع الاردني، بل غير مسار الانتقاد والاستياء نحو اللجوء الى تلك الشركات، منذ البداية، وعدم انشاء مراكز تابعة لادارة الترخيص وتكون تحت مظلة واشراف الادارة، خاصة انه وبحسب وزارة الداخلية فإن هناك كوادر فنية مؤهلة من مهندسين وفنيين في دائرة الترخيص تقوم بفحص المركبات بعد تحويلها من الشركات المشار اليها.

السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا يتم الاستفادة من تلك "الكوادر المؤهلة"، وتخصيص اماكن في دوائر الترخيص بمختلف المحافظات، وتكون هي الفيصل في الموافقة او رفض المركبات، دون الاستعانة بشركات اخرى خاصة ان الفائدة المالية سعود على حساب ادارة الترخيص علماً ان الرسوم التي يتم دفعها عند فحص المركبات قيمتها 20 ديناراً للمركبة الواحدة.

ومن غير المعقول ان يضطر المواطنون في المحافظات الاخرى، بالتوجه الى العاصمة عمان، لفحص او تصويب اوضاع مركباتهم في تلك الشركات، التي تفتقدها المحافظات.!

اصرار الحكومة على الاستمرار بنهج الخطط الاقتصادية البائسة يؤدي بالضرورة الى حالة من الضجر لدى المواطنين والسؤال المطروح ما هي الاسباب والدوافع وراء مثل هذه القرارات حول عدم ترخيص المركبات المحولة او التي تم عليها تعديل الا بموافقة شركات خاصة ، فاين كانت هذه الشركات عند شراء المركبات؟ ولماذا تصر الحكومة على بيع المركبات "اصلية" فقط؟ وما هي الفوائد المالية العائدة على الشركات التي صنفتها وزارة الداخلية بانها مؤلهة لمنح التراخيص او عدمه؟!