أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، أنه من المفترض انتهاء العمل بقانون الدفاع في الأردن، مع إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ العالمية المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال نصراوين الجمعة، إنه في ظل إعلان المنظمة العالمية انتهاء حالة الطوارئ المرتبطة كورونا، وبالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 آذار/ مارس 2020، المتضمن العمل بقانون الدفاع في الأردن، فإن المبررات التي استند عليها مجلس الوزراء بإعلان المنظمة جائحة كورونا جائحة عالمية بهدف حماية العامة، يفترض انتهاء العمل بقانون الدفاع.

وأضاف أن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تفعيل قانون الدفاع في الأردن انتهت مع إعلان المنظمة انتهاء حالة الطوارئ المرتبطة بالفيروس.

وفيما يخص أوامر الدفاع، أوضح نصراوين أن أهمها أمر الدفاع رقم 21، المتعلق بإجراءات التقاضي واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في تسجيل القضايا وتقديم المرافعات.

وأشار إلى أنه ينبغي على مجلس النواب الإسراع في إقرار مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكم المدنية لعام 2023، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا الهادف إلى تسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي كما ورد في أمر الدفاع 21، كخطوة أخيرة قبل وقف العمل بقانون الدفاع.

وتجدر الإشارة إلى أن وقف العمل بقانون الدفاع سيكون بذات الآلية التي أعلن تفعيله فيها، إذ يحتاج إلى قرار مجلس وزراء وإرادة ملكية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا، الجمعة، انتهاء حالة الطوارئ العالمية المرتبطة بفيروس كورونا.

وذكرت المنظمة، الجمعة، ان جائحة كوفيد-19 التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح "20 مليون شخص على الأقلّ" وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين "أعلن أنّ كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية"، مقدرا أن الوباء قتل "ما لا يقلّ عن 20 مليون شخص"، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية.

وكان مصدر حكومي رسمي، قد أوضح في 30 نيسان/ أبريل لـرؤيا" أن انتهاء العمل بقانون الدفاع في الأردن، مرهون بإعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا رسميا.

وقال المصد أن الحكومة لا تريد أن تعلن وقف العمل بأوامر الدفاع وتعود الجائحة أو غيرها من ظروف الطوارئ "لا سمح الله" للتأثير على العالم والأردن.

يشار إلى أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار/ مارس 2020.

وينص الدستور الأردني في المادة 124 على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن".