2025-07-29 - الثلاثاء
شعراء الاتحاد يحتفون بعمان وفلسطين في أمسية جرشية ‏ nayrouz أكثر من 1.8 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي nayrouz وزير العدل يلتقي وفدا من الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين nayrouz عبد الله ياسر الحياصات ينال شهادة طب الأسنان من جامعة القاهرة nayrouz سلطة وادي الأردن تحصل على الاعتماد دولي لمختبراتها nayrouz توجه لتحويل الفحص العملي للسائقين ليعتمد على الذكاء الاصطناعي nayrouz رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة مأدبا nayrouz تربية الرصيفة تُنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة للصف الحادي عشر nayrouz "الزاوية الرياضية" يستضيف الإعلامي لطفي الزعبي اليوم nayrouz محمد عمر ينال درجة البكالوريوس في الصيدلة بامتياز nayrouz الأردن.. بدء صرف مستحقات ورديات طلبة المنح والقروض nayrouz وزير الزراعة يشارك في أعمال القمة الثانية حول نظم الغذاء المستدامة في إثيوبيا nayrouz محافظ الزرقاء يؤكد تعزيز التنسيق بين المجلسين التنفيذي والمحافظة nayrouz الملك يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني ويؤكد ضرورة الإنهاء الفوري للكارثة الإنسانية في غزة nayrouz العقيد الدكتور عادل حميدات رئيساً للمحكمة العسكرية الثالثة nayrouz إدارة الترخيص: توجه لتحويل الفحص العملي للسائقين ليعتمد على الذكاء الاصطناعي nayrouz مدير الأمن العام يفتتح مصنع لوحات أرقام المركبات في مشاغل الأمن العام بالموقر nayrouz بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يدينون الاعتداءات المتكررة على بلدة الطيبة nayrouz كابيتال بنك يطلق حملة استثنائية لقروض الإسكان مصحوبة بخطة استثمارية تمنح العملاء عائداً مالياً يصل إلى 60 ألف دينار في نهاية عم nayrouz “الأغذية العالمي”: كل سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 29 تموز 2025 nayrouz وفاة الشيخ عطا فضيل الشهوان nayrouz وفاة طفل إثر تدهور مركبة في ججين غرب إربد nayrouz الحاجة الفاضلة فوزية طلال حمود عبدالقادر الشناق "ام امجد " في ذمة الله nayrouz وزير التربية والتعليم ينعى معلمة في مدرسة المطل في المزار الجنوبي nayrouz الدكتور النوافعة صانع الامل ...الذي رحل مبكرا nayrouz وفاة الطالبة ملاك مصلح رشدي العزه من الجامعة الهاشمية nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 28 تموز 2025 nayrouz عاد جسدًا بلا روح.. رحيل الشاب عماد الضمور في حادث سير مفجع nayrouz العميد ابو شقير يشارك في تشييع جثمان الوكيل علاء ابو محجوب ...صور nayrouz فــي ذمــة الله تعــالــى عبدالحكيم طاهر الدباس (أبو عمر) nayrouz وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الصحراوي في معان nayrouz "عاد ليرتاح.. ولم يستيقظ أبدًا" وفاة الطبيب رمزي شحادة تصدم طمرة وتبكي المجتمع العربي nayrouz وفاة الشاب أكرم حسن الحنيطي بعد تعرضه لحادث سير مؤسف. nayrouz وفيات الأردن ليوم الأحد 27 تموز 2025 nayrouz العميد المتقاعد علي أحمد ابو جلبه "بني مصطفى" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 26 تموز 2025 nayrouz الحاج صالح عبدالله العمري" ابو بشير" في ذمة الله nayrouz وزير التربية والتعليم ينعى المعلم رائد درادكة من مدرسة زوبيا الثانوية nayrouz الحاج الشيخ عبدالحميد راشد الرحاحله "ابو ايمن" في ذمة الله nayrouz

الشرفات يكتب: مجلس النواب .. خيارات الحلّ والتمديد!

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

د. طلال طلب الشرفات

تساؤلات تعتري النخب السياسية والمهتمين بالشأن العام حول الانتخابات النيابية وموعدها، والخيارات الدستورية بشأنها، وتلك الظروف السياسية التي سترافقها، وإمكانية استمرار الحكومة الحالية في إدارة الشأن العام لما بعد انتهاء الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب.

كل هذه التساؤلات تنطلق من الأمنيات تارة، والتوقعات تارة اخرى والمخاوف تارة ثالثة، وفي كل الأحوال تبقى الخيارات الدستورية والسياسية لإطالة عمر الحكومة ومعها بالضرورة مجلس النواب واردة ومحتملة ما لم يقارب الاحتمال السياسي عوامل المفاجأة والمباغتة الناجزة التي اعتدنا عليها في العقود الأخيرة.

الأصل الدستوري هو التعامل بشفافية في تنظيم أداء السلطات الدستورية، ومعيار الشفافية يقتضي أن يُطبق الأصل ويُضيّق على الاستثناء إلى أقصى حدٍّ، والأصل الدستوري يقتضي أن يُكمل مجلس النواب مدته الدستورية والبالغة أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النيابية في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (68/1) من الدستور، والذين يقولون أن ثمَّة عرف دستوري بحل مجلس النواب قبل أوانه تجسيداً لمبادئ العدالة بين المرشحين هو قول محل نظر؛ لأن المشرع الدستوري لا يلغو ولا يغلو، والعرف لا ينهض في وجود نص، ولا يستند إلى استثناء أشار إليه المشرع للضرورة لا يجوز الاستناد إليه كقاعدة ولا يبنى عليه عرف.

الخيار الأصيل للعمل البرلماني هو أن يُكمل المجلس مدته الدستورية، ويسلّم العهدة الدستورية للمجلس الذي يليه، وعندئذٍ فقط نتجنب العقوبة الدستورية الواردة في المادة (74/2) من الدستور والتي أوجبت على الحكومة التي يُحلُّ المجلس قبل أوانه في عهدها عليها أن تستقيل خلال إسبوع من تاريخ الحلّ، ولا يجوز لرئيسها أن يكلّف بتشكيل الحكومة التي تليها، وهذا تطبيق حصيف ووافٍ للفصل والتوازن بين السلطات، ويعالج حالة الإرباك والشطط الذي كان يعتري المناخ العام في كلّ الانتخابات التي جرت منذ عودة الحياة النيابية في عام (1989)، والتجاذبات السياسية التي رافقت حلّ مجلس النواب في كل مرة.

إذا أجريت الانتخابات النيابية في الأشهر الأربعة الأخيرة أو حتى بعدها؛ فإن الحكومة ستتجنب العقوبة الدستورية بعدم تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها وإن كانت ملزمة بالاستقالة عند انتخاب المجلس الجديد، ولكن هذه المرة مع جواز أن يُكلّف رئيسها بتشكيل الحكومة الجديدة، وأما إذا انتهى عمر المجلس دون أن تجرى الانتخابات النيابية؛ فإن مجلس النواب يحتفظ بكافة سلطاته الدستورية، ويبقى قائماً بموجب أحكام الدستور، ويعود للانعقاد دون الحاجة إلى تطبيق أحكام المادة (78/1) من الدستور.

ويلاحظ هنا أن المشرع الدستوري قد فرّق بين انتهاء مدة المجلس دون إجراء الانتخابات، وإصدار القرار بحلّ المجلس دون إجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة التي تلي الحلّ؛ إذا رتب في الحالة الأولى استمرار عمل المجلس وعدم اشتراط استقالة الحكومة في حين أنه أوجب استقالة الحكومة في الحالة الثانية وعدم جواز تكليف رئيسها من جهة، واستعادة مجلس النواب لذاته وكافة سلطاته الدستورية وفقاً لأحكام المادة (73/2) من الدستور، ويتضح من ذلك أن المشرع الدستوري قد حرص على ضمان عدم تغوّل أي سلطة على أخرى.

وقد أجاز الدستور للملك أن يمدد عمر مجلس النواب مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وفي هذه الحالة تطبق كافة الأحكام المتعلقة بدعوة المجلس للانعقاد، وأرى أن للملك تمديد عمر المجلس مرتين؛ في كل مرة سنة أو أن يمدد لمرة واحدة سنة أو سنتين، ففي الحالات الثلاث لا يجوز حلّ المجلس قبل انتهاء المدة الواردة في الإرادة الملكية، فاذا تم حلّ المجلس قبل انتهاء تلك المدة يتم تطبيق العقوبة الدستورية الواردة في المادة (74/2) من الدستور، وهذا يعني أن التمديد يعطي ذات الأحكام التي سبق الإشارة إليها، وعند التمديد فإن الحكومة يمكن استمرارها دون الحاجة إلى ثقة أو بيان وزاري جديدين بشرط أن لا تنسب بالحل قبل انتهاء فترة التمديد.

خيارات الحكومة في الاستمرار تدور بين التمديد لعمر المجلس أو إكمال مجلس النواب لمدته الدستورية دون حلّ، والدعوات لحلّ مجلس النواب قبل أوانه قد يكون مطلب سياسي للقوى الاجتماعية والسياسية، ولكنه لا يتعلق بمبادئ العدالة الدستورية والنضج السياسي، فالإرادة الشعبية كإحدى أركان الحكم النيابي يجب أن تكون حاضرة دائماً، وهذا لا يمكن أن يتأتى دون إكمال مجلس النواب لمدته الدستورية، وهذا هو الرأي الأفضل برأيي، أما التمديد فهو حق دستوري للملك ولا أظن أنه سيتم استخدامه إلا للضرورة القصوى.

وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء...!!